به گزارش میمتالز، مسکن که پیش از این به عنوان کالای مصرفی اغلب به شمار میرفت چند سالی است که افزایش قیمت آن در بازار باعث شده تا خانه دار شدن به آرزویی دور و خرید آن به کالایی لوکس مبدل شود. این روزها مردم کشور ما نه تنها بیشتر از هر زمانی از آرزوی خانه دار شدن فاصله گرفتند بلکه حتی برای پرداخت اجاره خانه و رهن هم نیاز به تسهیلات دارند.
کارشناسان یکی از دلایل با افزایش قیمت مسکن را رشد افسارگسیخته قیمت دلار میدانند و معتقدند اگر شیب صعودی این افزایش قیمت کاهش نیابد و یا کنترل نشود امسال افزایش قیمت مسکن و اجاره بها بیش از سنوات گذشته خواهد بود. هرچند که دولت سیزدهم طرح مسکن ملی را برای خانه دار شدن دهکهای کم درآمد در سال گذشته پیشنهاد داد، اما اقساط تسهیلات این طرح به قدری زیاد است که نهتنها دهکهای کم درآمد حتی طبقه کارمندی هم امکان داخت آن را با توجه به سایر هزینههای خانوار ندارد.
«محمدرضا صنعتی»، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گرگان معتقد است: گذشته از افزایش قیمت دلار و تاثیر آن در تعرفه مسکن، سوداگری و سودجویی برخی افراد به این تورم دامن زده است. او میگوید: برای کنترل شرایط فعلی بهتر است که دولت از اهرمهای نظارتی استفاده کند.
قیمت ارز از نظر جَو موجود در جامعه و از نظر روانی در بازار مسکن تاثیر زیادی دارد به نحوی که در نیمه دوم سال گذشته قیمت مسکن صعودی شد و در برخی مناطق تا ۵۰ درصد قیمت ملک افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت سال ۱۴۰۱ نه تنها در خرید و فروش مسکن تاثیرگذار بود بلکه منجر به افزایش جدی تعرفه اجاره مسکن شد، زیرا مالک معتقد است به دلیل رشد قیمت مسکن باید اجاره هم افزایش پیدا کند.
به نظر میرسد برای کنترل قیمت مسکن بهتر است تا قیمت زمین و هزینههای ساخت به علاوه میزان مشخص از سود ساخت لحاظ شود به این ترتیب دریافت سود بالاتر از رقم تعیین شده، تخلف در نظر گرفته شود، زیرا نبود ابزارهای نظارتی مناسب برای این حوزه باعث شده تا قیمت مسکن در برخی مناطق گرگان تا متری ۱۳۰ میلیون تومان هم به فروش برسد.
البته که برخی سیاستهای دولت هم به افزایش قیمت مسکن هم تاثیرگذار است به عنوان مثال سال گذشته دولت و مجلس طرحی با عنوان بیمه تامین اجتماعی را مصوب کرده اند که طی آن که بابت صدور مجوز اولیه پروانه ساختمان، چهار درصد از مبلغ هزینه دستمزد کارگری به قیمت مسکن اضافه میشد و آن طور که برآورد شده تقریبا هر متر مربع مبلغ ۲۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اگر نرخ ارز بیش از این افزایش داشته باشد شاهد تاثیرات روانی این افزایش در بازار مسکن هم خواهیم بود از طرفی با افزایش قیمت مصالح قاعدتاً باید منتظر این افزایش باشیم. اما به نظر میرسد صرف نظر از قیمت مسکن در اجاره بهای مسکن یک افزایش قابل توجهی را شاهد باشیم چراکه بسیاری از اقشار جامعه دیگر توان خرید ندارند و به اجاره خانه روی میآورند و از طرفی به واسطه افزایش تقاضا در اجاره و کاهش درخواست در خرید احتمال بالارفتن قیمتهای اجاره بسیار زیاد است.
قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر گرگان مانند ویلاشهر حدود متری ۲۰ میلیون تومان است و در بالای شهر تا متری ۱۳۰ میلیون تومان هم رسیده است و این در حالی است که هزینه بیمه تامین اجتماعی که ابتدای گفتگو مطرح شد در پایین و بالای شهر هیچ تفاوتی نمیکند. هزینه ساخت مسکن بعلاوه هزینه زمین در مناطق پایین شهر هر متر حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد میشود.
در مناطق بالای شهر اگر زمین به طور مثال متری ۶۰ میلیون تومان خریداری شود با تقسیم در واحد سطح به متری زیر ۲۰ میلیون تومان میرسد و هزینه ساخت هم با توجه به نوع مواد و مواردی که در مناطق بالای شهر به ساختمان اضافه میشود در نهایت هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان خواهد بود که با هزینه زمین به متری ۳۳ میلیون و با احتساب موارد دیگر به ۳۸ میلیون تومان میرسد، اما در زمان فروش به قیمت گزاف فروخته میشود.
قیمتهای ملک در محور ناهارخوران بسیار کاذب است و برخی از سازندگان هر قیمتی که میخواهند اعلام میکنند. در واقع شرایط به نحوی است که برخی مافیا قیمتهایی را در فضای مجازی اعلام میکنند که غیر واقعی است و با ترفندهای خاص مِلک را به فروش میرسانند که آسیب آن متوجه مردم میشود.
در وضعیت فعلی نباید به این افراد اجازه جولان داده شود و باید قیمت گذاری از یک فیلتر خاص عبور کند. راهکار این است که اگر سازنده یا فروشنده سود غیرمتعارف دریافت کند به استناد ماده دو قانون تعزیرات حکومتی باید فروشنده محکوم به پرداخت جریمه شود بدین ترتیب از رشد بی رویه قیمت مسکن پیشگیری میشود و هیچ افزایش قیمتی مگر در اثر افزایش قیمت مصالح و رشد تورم، نخواهیم داشت.
طرح مسکن ملی با استقبال زیادی مواجه شد، اما اکنون موانعی بر سر راه متقاضیان وجود دارد. برخی افراد که در سامانه املاک ایرانیان به نام آنها کد رهگیری ثبت شده بود نمیتوانستند در این طرح ثبت نام کنند در ابتدا این طور مطرح شد که متقاضیان دهک بندی میشوند و طبق آن، نرخ سود تسهیلات تعیین میشود، اما اکنون سیاستگذاری ارائه تسهیلات را تغییر و نرخ سود را ۲۳ درصد تعیین کرده اند.
این نرخ سود با بازپرداخت ماهیانه حدود هفت میلیون تومان نه تنها برای کارگران بلکه برای کارمندان هم ممکن نیست و تنها شاید عدهای خاص بتوانند با توجه به این شرایط در این طرح صاحب خانه شوند و مابقی مردم مجبور به اجاره نشینی، سکونت در روستاها و حاشیه شهرها هستند.
منبع: بازار